سميح دغيم
295
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
- إنّ التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء وتماسّها على وجه مخصوص ، وذلك يمتنع تقريره حال العدم بالاتّفاق ، وإذا كان كذلك استحال أن يتقرّر ماهيّة التأليف حال العدم ( ف ، م ، 50 ، 7 ) - قال ( أبو هاشم ) : التأليف عرض واحد حال في محلّين ( ف ، م ، 86 ، 28 ) - التألّف والتأليف : هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث لا يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخّر أم لا ، فعلى هذا يكون التأليف أهمّ من الترتيب ( ج ، ت ، 76 ، 4 ) تأليف عن اعتماد - إنّ شيخنا أبا هاشم رحمه اللّه يقول إنّ التأليف عن الاعتماد يتولّد فقط وإن كان ربما مرّ في كلامه أنّه يتولّد عن المجاورة ، ومتى قيل إنّه يتولّد عنهما جميعا لم يؤدّ إلى فساد لما قدّمناه من أن القول بذلك لا يؤدّي إلى أن يجوز أن يفعل بقدرة واحدة ما لا نهاية له ، بل أكثر ما يؤدّي إليه وقوع تأليفين بقدرة واحدة ، وهذا مما لا ننكره ، ونحن نبيّن من بعد القول في التأليف عن ما ذا يتولّد عن المجاورة أو عن الاعتماد أو عنهما جميعا ، فلذلك لم ننقض القول فيه ( ق ، غ 9 ، 46 ، 18 ) تأليف مخصوص - من جملة الأسماء التي تنطلق على تأليف مخصوص هو المصاكّة ، فإنّها مماسّة تقع بين جسمين صلبين عقيب حركات متوالية أو حركات يقلّ السكون بينها مع الاعتماد ، ونجعل هذه المصاكّة شرطا في توليد الاعتماد الصوت لا أنّها تولّده ( أ ، ت ، 511 ، 7 ) تأليفان بقدرة واحدة - إنّ شيخنا أبا هاشم رحمه اللّه يقول إنّ التأليف عن الاعتماد يتولّد فقط وإن كان ربما مرّ في كلامه أنّه يتولّد عن المجاورة ، ومتى قيل إنّه يتولّد عنهما جميعا لم يؤدّ إلى فساد لما قدّمناه من أن القول بذلك لا يؤدّي إلى أن يجوز أن يفعل بقدرة واحدة ما لا نهاية له ، بل أكثر ما يؤدّي إليه وقوع تأليفين بقدرة واحدة ، وهذا مما لا ننكره ، ونحن نبيّن من بعد القول في التأليف عن ما ذا يتولّد عن المجاورة أو عن الاعتماد أو عنهما جميعا ، فلذلك لم ننقض القول فيه ( ق ، غ 9 ، 46 ، 22 ) تأنس - قول من قال " تأنّس " ، لأنّ اللاهوت لا يصحّ أن يصير إنسانا . وكذلك قول من قال " تركّب " ( ق ، غ 5 ، 142 ، 14 ) تأويل - التأويل وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهره ، وهذا إمّا أن يقع من العامي نفسه ، أو من العارف مع العامي ، أو من العارف مع نفسه بينه وبين ربّه ، فهذه ثلاثة مواضع ( غ ، أ ، 59 ، 4 ) - اسمع الآن قانون التأويل : فقد عرفت اتفاق الفرق على هذه الدرجات الخمس في التأويل ، وإن كان شيئا من ذلك ليس من حيّز التكذيب . واتّفقوا أيضا على أنّ جواز ذلك موقوف على قيام البرهان على استحالة الظاهر ، والظاهر الأول الوجود الذاتي . فإنّه إذا ثبت تضمّن